به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد صریح نماینده مجلس از مصوبه خلاف قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا / بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۳۲۱

بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، گفت: ببینید به هر حال یکی از مسائلی که در دولت گذشته و دولت فعلی همواره به عنوان منابع مطرح می شود و عملیاتی نمی شود بحث واگذاری اموال دولتی است، اموالی که قابل واگذاری هستند یا مولدسازی و در واقع تغییر کاربری اموال است که سال هاست مورد توجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طی چند سال عملا اتفاقی تا حالا رخ نداده و در این مساله پیشرفتی حاصل نشده است، در واقع این موضوع یکی از منابع دولت در بودجه است که در مجلس به تصویب می‌رسد اما به دلایلی تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس در پاسخ به این مساله که «این مصوبه شفافیت ندارد و مجلس هم به آن نظارت نخواهد داشت»، اظهار کرد: درخصوص شفافیت، براساس احکام بودجه که سال گذشته به تصویب رسید، با توجه به اصلاح ساختار بودجه که بعضی از مواد آنجا مصوب شد معاملات دولت اعم از کوچک و بزرگ همه باید آنجا شفاف شود.

محبی نجم‌آبادی در واکنش به این مساله که «مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک قانون جدا از قانون مجلس است، نه مجلس بر آن نظارت دارد نه شورای نگهبان، از سوی دیگر در این مصوبه بحث مصونیت قضایی را برای پیگیری های بعدی هم آورده‌اند و عملا نه در زمان تصویب و نه در زمان اجرا نظارت و پیگیری بر این کار نخواهد بود»، تصریح کرد: ما این را پیگیری می‌کنیم، براساس قانون اساسی نماینده اجازه و حق دارد که سوال مطرح کند و این‌ها مطالبی نیست که نتوانیم سوال کنیم. قطعا نمایندگان در جریان قرار خواهند گرفت، درخصوص کم و کیف این مساله اجازه دهید طی روزهایی که در مجلس هستیم قطعا پیگیری خواهیم کرد، این مساله مصوبه سران قوا هم که باشد مجلس باید در جریان اجرای آن قرار گیرد.

وی در واکنش به مساله مصونیت قضایی برای اعضای هیات هفت نفره و دیگر مسئولان اجرایی این مصوبه، عنوان کرد: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است، شورای هماهنگی سران قوا که نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه بدهد. اجازه بدهید صحت و سقم این را طی روزهای آینده بررسی کنیم، ما حتما این را پیگیری خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

آقایان سران قوا! این مصوبه تان با 10 اصل قانون اساس مغایر است

۲۱۲۲۰

کد خبر 1724907

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: جلسه سران قوا اصلاح طلبان اصولگرایان مجلس یازدهم قانون اساسی سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079